انواع جهت گیری سیاسی

جهت گیری سیاسی (1) را سمت گیری سیاست خارجی دولت‌ها نسبت به محیط بیرونی در راستای تأمین منافع ملی در روابط بین الملل معنا می‌كنند. در همین زمینه‌ هالستی با بررسی ساختار قدرت و عملكرد واحدهای سیاسی در صحنه نظام بین الملل مهم ترین جهت گیری‌های سیاسی كشورها را این گونه بیان می‌كند:

جهت گیری انزواطلبی: (2)

كشورهای تعقیب كننده این استراتژی در صددند تا با حداقل رساندن دخالت خود در مسائل بین المللی از طریق كاهش روابط خود با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی و همچنین كاهش روابط دیپلماتیك، سیاسی و اقتصادی خود با دیگر كشورها در نظام بین الملل، منافع و اهداف تعریف شده را برای خود حفظ كنند؛ چرا كه در سمت گیری انزواطلبی فرض بر آن است كه بهترین راه برای كسب و حفظ استقلال كاهش روابط با دنیای خارج است. در طول تاریخ روابط بین الملل دولت امریكا بر اساس دكترین مونروئه در سال 1823 رسماً سیاست انزواطلبی را در صحنه نظام بین الملل برای خود برگزید (قوام، 1386: 331).
شرایط امكان اتخاذ استراتژی انزواطلبی توسط كشورها در نظام بین الملل عبارتند از: پراكنده بودن ساختار قدرت در نظام بین الملل، خوداتكایی نسبی قدرت اقتصادی و اجتماعی دولت تعقیب كننده این استراتژی، عدم تمایل به برهم زدن نظم موجود در نظام بین الملل و نهایتاً ویژگی‌های جغرافیایی و توپوگرافیك كشور انزواطلب (برای مطالعات بیشتر در این زمینه ر.ك: Holsti 1981: 93).

جهت گیری بی طرفی: (3)

منظور از استراتژی بی طرفی وضعیت حقوقی یك دولت در شرایط عادی و یا در طول مخاصمات مسلحانه است؛ به عبارت دیگر دولت بی طرف دولتی است كه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آن براساس یك توافق دسته جمعی توسط قدرت‌های بزرگ تضمین شده باشد؛ مشروط بر آنكه دولت مزبور از نیروی نظامی خود علیه دولت‌های دیگر مگر در حالتی كه جنبه تدافعی داشته باشد، استفاده نكند. در طول تاریخ روابط بین الملل كشور سوئیس در سال 1815 با تأیید قدرت‌های اروپایی آن زمان، به عنوان دولتی بی طرف شناخته شد (قوام، 322:1386) ؛ دولت بی طرف به موجب قرارداد حقوقی تضمین كننده بی طرفی (معاهده بی طرفی)، دارای یك سری از حقوق و تكالیف است؛ برای مثال دولت بی طرف حق شركت در هر گونه جنگی در جهت حمایت از یكی از طرفین درگیر را نداشته و همچنین این دولت اجازه ندارد تا به دولت‌های ثالث كمك نظامی كرده، اتحاد نظامی ببندد و یا خاكش را برای انجام عملیات نظامی و یا تأسیس پایگاه‌های نظامی در اختیار دیگر دولت‌ها قرار دهد. در مقابل این تكالیف دولت‌های دیگر نیز بایستی تمامیت ارضی و حقوقی دولت بی طرف را در شرایط صلح و همچنین جنگ به رسمیت بشناسند (Hilsti 1981: 112 - 111)؛

جهت گیری عدم تعهد: (4)

استراتژی عدم تعهد كه برخاسته از جنبشی به همین نام است، به لحاظ تاریخی مربوط به دوران جنگ سرد و به معنای وابسته نبودن به بلوك غرب و شرق است. در این گونه از استراتژی گروهی از كشورها به صورت كاملاً ابتكاری و بدون تضمین قدرت‌های بزرگ، به دنبال اتخاذ سیاست‌های مستقل و عدم پیوستن به هیچ یك از اتحادیه‌های نظامی و سیاسی مربوط به دو قطب بودند. به طور كلی مهم ترین ویژگی‌های این استراتژی را می‌توان اتخاذ سیاست مستقل، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش و رهایی بخش، عدم اتحاد دو جانبه با قدرت‌های بزرگ، عدم اجازه به قدرت‌های خارجی در ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاك دولت‌های غیر متعهد و غیره نام برد. به لحاظ تاریخی مؤسسان و بانیان این استراتژی سیاسی افرادی چون نهرو از هندوستان، جمال عبدالناصر از مصر و سوكارنو از اندونزی بوده اند (قوام، 1386: 323).
تفاوت این گونه از استراتژی با استراتژی بی طرفی در آن است كه دولت‌های غیر متعهد برخلاف دولت‌های بی طرف به دنبال نقشی فعال در نظام بین الملل بوده و با عضویت فعال در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در جهت بر هم زدن وضع موجود و برقراری وضع مطلوب خود هستند؛

جهت گیری اتحاد و ائتلاف: (5)

در این گونه از استراتژی دولت‌ها برآن اند تا از طریق اتحاد و ائتلاف و پیوستن به اتحادیه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی گوناگون اهداف و منافع خود را تأمین كرده و از طریق افزایش قدرت خود به ایجاد بازدارندگی دشمنان خود بپردازند. این استراتژی را می‌توان در هر نظامی و با هر گونه توزیع قدرتی از جمله توزیع قدرت میان دو قطب، توزیع قدرت میان چند قطب و حتی نظام تك قطبی در پیش گرفت (ازغندی و روشندل، 1390: 148). افزون بر تقسیم بندی‌های فوق، استراتژی‌های سیاسی دولت‌ها را از منظر دیگری نیز می‌توان به دو دسته كلی استراتژی‌های حفظ وضع موجود استراتژی‌های تغییر وضع موجود تقسیم كرد؛

جهت گیری‌های حفظ وضع موجود:

دولت‌هایی كه این جهت گیری را در سیاست خارجی و همچنین دكترین امنیت ملی خود بر می‌گزینند، برای حفظ نظم موجود و حفظ ثبات و صلح در نظام بین الملل ارزش و اولویت زیادی قائل هستند؛ چرا كه نحوه توزیع قدرت سیاسی در نظام بین الملل و همچنین ساختار اقتصادی نظام بین الملل در راستای منافع و اهداف این كشورها قرار دارد و هر گونه تغییری در ساختار و روابط موجود در نظام بین الملل، تهدیدی اساسی برای این كشورها محسوب می‌شود. از سوی دیگر گاهی اوقات ممكن است كه ارزش‌ها و ساختارهای داخلی یك دولت از طریق حفظ وضع موجود در نظام بین الملل حفظ شوند (عبدالله خانی، 1389: 46)؛

جهت گیری‌های تغییر وضع موجود:

این استراتژی به دولت‌هایی اختصاص دارد كه شرایط و نظم موجود با ساختارهای داخلی آنان و همچنین اهداف و منافع ملی شان به شدت در تعارض است و الگوهای حاكم بر روابط قدرت در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین المللی به هیچ وجه تأمین كننده اهداف آنها نیست؛ بنابراین در این استراتژی فرض بر آن است كه امنیت نه از راه حفظ وضع موجود، بلكه از طریق تغییر در آن به دست می‌آید. خود این تغییر می‌تواند از راه‌های زیر صورت گیرد: از طریق افزایش قدرت، از طریق استفاده از ایدئولوژی و نقد بنیان‌های اخلاقی نظام بین الملل در جهت تغییر در رابطه نابرابر موجود و نهایتاً از طریق افزایش قدرت اقتصادی و همگرایی‌های منطقه‌ای و یا بین المللی (عبدالله خانی، 1389: 47).

مهم ترین عوامل تعیین كننده جهت گیری سیاسی

به طور كلی مهم ترین عوامل تعیین كننده جهت گیری‌های سیاسی دولت‌ها را می‌توان به دو دسته عوامل تعیین كننده درونی و عوامل تعیین كننده بیرونی تقسیم كرد. در این میان موقعیت جغرافیایی، محیط امنیت منطقه ای، نوع نظم حاكم در نظام بین الملل (چگونگی ساختار قدرت در نظام بین الملل) و قواعد بنیادین نظام بین الملل تحت عنوان قواعد آمره از مهم ترین عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی و نوع نظام سیاسی، برداشت‌های ذهنی نخبگان و رهبران تصمیم گیرنده، ایدئولوژی حاكم بر نظام سیاسی و افكار عمومی از جمله عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح درونی به شمار می‌روند.

1. عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی

موقعیت جغرافیایی

به گفته بیلیس جهان تصمیم گیری سیاسی محیطی كاملاً انعطاف پذیر نیست، هیچ كس نمی تواند در مورد واقعیت‌های مربوط به جغرافیا از قبیل اندازه، شكل، موقعیت كشورها و قاره‌ها، توزیع منابع طبیعی و دسترسی به آب‌های بین المللی و اقیانوس‌ها كاری انجام دهد (بیلیس، 1370: 7)؛ بنابراین یكی از مهم ترین عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی موقعیت جغرافیایی كشور و وضعیت قرار گرفتن آن بر روی كره خاكی و همچنین دسترسی به دریاها، اقیانوس‌ها، آبراه‌ها و تنگه‌های بین المللی است؛ به عنوان مثال این موقعیت جغرافیایی ایالات متحده امریكا بود كه به این كشور اجازه داد تا بتواند برای سال‌ها بعد از استقلال، استراتژی انزواطلبی را به موجب دكترین مونروئه در سال 1823 به اجرا بگذارد. مثال دیگر در این زمینه موقعیت جزیره‌ای كشور انگلستان است كه در تعیین استراتژی‌های جنگی این كشور در طی دو جنگ جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود (ر.ك: نقیب زاده، 1380: 167 - 132).

محیط امنیت منطقه‌ای

محیط امنیت منطقه‌ای كه خود شامل همسایگان منطقه ای، نوع نظم حاكم بر محیط منطقه ای، چگونگی ساختار قدرت در منطقه، اتحادیه‌های منطقه ای، وجود و یا نبود همگرایی در میان اعضای منطقه، میزان نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه ای، میزان نظامی گری كشورهای منطقه، وجود الگوهای دوستی و دشمنی در میان اعضای منطقه و غیره است، در شكل گیری استراتژی تمامی كشورها در عرصه نظام بین الملل بسیار تأثیرگذار و تعیین كننده است.
به عنوان مثال در جهت گیری‌های استراتژیك نظام جمهوری اسلامی ایران محیط امنیتی منطقه‌ای خاورمیانه، میزان تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون امریكا در این منطقه و پیوندهای نظامی امنیتی كه این دولت با دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس دارد، وجود پایگاه‌های نظامی خارجی در دولت‌های همسایه ایران، نظامی گری كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اختلافات مذهبی میان نظام جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های عربی ناشی از اختلاف میان فرهنگ تشیع و تسنن و یا اختلافات ایدئولوژیك و یاسی میان ایران و رژیم اسرائیل همگی نقش بسیار تعیین كننده‌ای دارند.

ساختار قدرت در نظام بین الملل

ساختار قدرت و چگونگی توزیع قدرت در نظام بین الملل، در تعیین استراتژی دولت‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است؛ به عنوان مثال در نظام موازنه قدرت (6) كه قدرت و توانایی‌های مادی به طور نسبتاً برابری میان دولت‌های اصلی نظام توزیع شده و صلح از طریق همین موازنه قدرت جایگزین جنگ میان دولت‌ها شده است، استراتژی دولت‌ها بایستی در جهت حفظ وضع موجود و برقراری تعادل و ثبات در نظام به عنوان مثال از طریق تشكیل اتحادیه‌های نظامی و سیاسی به عنوان كارویژه‌های اصلی سیستم موازنه قدرت در نظام چند قطبی باشد (برای توضیحات بیشتر ر.ك: مورگنتا، 1380).
گاهی اوقات در نظام موازنه قدرت دولت‌ها از استراتژی حفظ موازنه استفاده می‌كنند؛ به این معنا كه این دولت‌ها به عنوان دولت‌های حافظ موازنه، هرگاه موازنه موجود در نظام بر هم می‌خورد، با پیوستن به طرف ضعیف تر مجدداً موازنه را برقرار می‌كنند (لیتل، 1389: 35 - 34).
استراتژی دیگری كه می‌توان در نظام موازنه قدرت اتخاذ كرد، استراتژی تغییر وضع موجود و بر هم زدن موازنه در جهت برقراری نظم مطلوب و مورد نظر است كه البته از نظر مورگنتا به عنوان واضع نظریه توازن قدرت، اگر دولتی بخواهد در این چهارچوب عمل كند، از یك استراتژی تهاجمی و امپریالیستی پیروی كرده كه بایستی از سوی دولت‌های دیگر نظام مورد حمله و مجازات قرار گیرد؛ بنابراین از نظر مورگنتا اتخاذ استراتژی تغییر وضع موجود حتماً با واكنش دیگر اعضای نظام بین الملل همراه بوده و محتوم به شكست است (لیتل، 1389: 40 - 39).
بر خلاف نظام موازنه قدرت، در نظام دوقطبی كه در آن ساختار قدرت مبتنی بر تجموع قدرت حول دو محور و یا دو بلوك عمده و سپس در دست بازیگران متحد با هر یك از این دو بلوك (قدرت‌های درجه دوم) و همچنین بازیگران غیر متعهد است و نمونه آن را می‌توان در دنیای پس از جنگ جهانی دوم (دوران جنگ سرد، 1991- 1945) مشاهده كرد، دولت‌ها بایستی با اتخاذ استراتژی‌هایی همچون اتحاد و ائتلاف با هر یك از دو قطب، استراتژی عدم تعهد و یا در پیش گرفتن استراتژی انزواطلبی و بی طرفی اهداف خود را دنبال كنند (دوئرتی و فالتزگراف، 1372: 80 - 78).
در نظام سلسله مراتبی و یا هژمونی نیز كه نمونه آن را می‌توان در دوران بعد از فروپاشی شوروی از سال 1991 به بعد مشاهده كرد، استراتژی‌هایی چون اتحاد و ائتلاف با هژمون نظام بین الملل (دولت امریكا) و یا استراتژی دنباله روی (7) به عنوان استراتژی‌های حفظ وضع موجود، مهم ترین و یا موفق ترین استراتژی‌هایی هستند كه دولت‌ها می‌توانند با توجه به شرایط توزیع قدرت در نظام بین الملل اتخاذ كنند (سیف زاده، 1381).
در مقابل این دسته از استراتژی‌های حفظ وضع موجود، دولت‌ها در چنین نظامی همچنین می‌توانند از استراتژی‌های تغییر وضع موجود نیز استفاده كرده و با اتحاد و ائتلاف با قدرت‌های درجه دوم نظام در جهت موازنه سازی قدرت هژمون و مهار آن و نهایتاً تغییر نظام از سلسله مراتبی به موازنه قدرت برآیند (ازغندی و روشندل، 1390: 87).

قواعد بنیادین نظام بین الملل

یكی دیگر از مهم ترین عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی قواعد بنیادین نظام بین الملل در قالب قواعد آمره است كه تجلی این قواعد را می‌توان در اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل عمومی، معاهدات بین المللی و... مشاهده كرد. در همین زمینه اونوف نظریه پرداز سازه انگاری با تقسیم قواعد به دو دسته قواعد تنظیمی (8) و تكوینی (9) قواعد آمره را كه مربوط به تنظیم رفتار میان كنشگران نظام بین الملل است، جزء قواعد تنظیمی می‌داند. به نظر اونوف قاعده عبارتی است كه به كنشگران می‌گوید چه باید انجام دهند و رفتار مناسب را برای آنها مشخص می‌كند (ر.ك: Onuf 1989: 51).
به عنوان مثال با مراجعه به منشور سازمان ملل متحد می‌توان اصل منع توسل به زور یا برابری حاكمیت كشورها در نظام بین الملل را نمونه‌ای از قواعد آمره بیان كرد كه تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل در روابط خود و همچنین تعیین استراتژی‌هایشان بایستی به این قواعد توجه كنند. نمونه دیگری از قواعد تنظیم كننده نظام توجه به حقوق بشر، حفظ محیط زیست، توسعه اقتصادی بر مبنای اصول لیبرالیسم و بازار آزاد، توجه به حقوق كودكان و زنان، مبارزه با تروریسم و ... است (مشیرزاده، 1387: 227).

2. عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح درونی

نوع نظام سیاسی و ایدئولوژی حاكم بر آن

ایدئولوژی (10) حاكم بر نظام سیاسی در واقع نوعی نظام فكری عقیدتی قابل اعمال بر واقعیت‌های خارجی است كه یك قالب ذهنی را به لحاظ شیوه نگرش نسبت به جهان بیرون فراهم آورده و چهارچوب معینی است كه بر اساس آن سیاست گذاران اهداف و منافع ملی خود و همچنین استراتژی‌های رسیدن به این اهداف را تعیین می‌كنند. از سوی دیگر ایدئولوژی اصول و معیارهایی را در اختیار عامه مردم قرار می‌دهد تا بر مبنای آن هرگونه انحراف و تغییر را در سیاست‌های دولت مورد قضاوت و تشخیص قرار دهند (قوام، 1380: 76).
بنابراین می‌توان این گونه بیان كرد كه ایدئولوژی چهارچوب ذهنی را ایجاد می‌كند كه استراتژیست‌ها و سیاست گذاران از طریق آن به واقعیت‌ها نگاه كرده، نقش‌های ملی را تعیین كرده و اقدام‌های خود را مشروع و امكان پذیر می‌كنند (Garnet 1987: 4)؛ به عنوان مثال می‌توان از تأثر ایدئولوژی‌های فاشیسم، نازیسم و یا كمونیسم در طول تاریخ روابط بین الملل بر جهت گیری‌های خارجی دولت‌های پیرو این ایدئولوژی‌ها نام برد (ر.كك نقیب زاده، 1380).
در كنار تأثیر ایدئولوژی نوع نظام سیاسی حاكم نیز در تعیین استراتژی‌های یك دولت نقش مهمی دارد؛ به عنوان مثال در این زمینه می‌توان به نظریه‌های لیبرالیستی روابط بین الملل از جمله كانت، كوبدن، شومپیتر و یا دویل اشاره كرد كه معتقدند حكومت‌های نظامی گرا و غیرمردم سالارانه برای تأمین منافع و اهداف سیاست خارجی خود به استراتژی‌های نظامی و جنگ متوسل می‌شوند. در مقابل دولت‌های لیبرال كه بر پایه حقوق فردی از قبیل برابری در پیشگاه قانون، آزادی بیان و آزادی مدنی احترام به مالكیت خصوصی و حكومت مبتنی بر نمایندگی بنا نهاده شده اند، صلح طلب بوده و به استراتژی‌های نظامی كمتر متوسل می‌شوند (ر.ك: Doyle 1986: 1151 و یا Kant 1970: 100).

برداشت‌های ذهنی (11) رهبران و نخبگان تصمیم گیرنده

یكی دیگر از عامل تأثیر گذار بر تعیین استراتژی‌های دولت‌ها در نظام بین الملل، نقش برداشت‌های ذهنی رهبران نخبگان تصمیم گیرنده در قالب باورها (12) و فرایندهای شناختی (13) آنهاست. در همین زمینه به نظر جرویس و شاپیرو در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی و تعیین استراتژی‌های دولتی، تمركز برافراد تصمیم گیرنده و ویژگی‌های روان شناسی آنها مهم ترین سطح مطالعاتی را شكل می‌دهد (Jervis 2006: 641 - 643).
شاپیرو نیز یكی دیگر از نظریه پردازان سیاست خارجی است كه بر رهیافت‌های روان شناسانه و چگونگی درك افراد نسبت به وقایع بیرونی و محیط و تأثیری كه این درك می‌تواند بر تصمیم گیری سیاست خارجی داشته باشد، می‌پردازد. وی از مفهوم فرایندهای شناختی به عنوان عاملی علّی در تصمیم گیر‌های استراتژیك یاد می‌كند و بیان می‌دارد كه با شناسایی این فرایندهای شناختی می‌توان به پیش بینی رفتار و واكنش‌های تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در مواقع گوناگون در صحنه نظام بین الملل پرداخت (Shapiro 1973: 154).
بنابراین باورها و فرایندهای شناختی نخبگان تصمیم گیرنده به همراه دركی كه آنها از نقش خود و دیگری در نظام بین الملل به عنوان دوست، رقیب و یا دشمن دارند، در جهت گیری‌های استراتژیك دولت‌ها بسار مهم و تأثیر گذار است.

افكار عمومی (14)

جهت گیری افكار عمومی یكی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تعیین استراتژی‌های دولت‌ها در نظام بین الملل به شمار می‌رود. البته به شرطی كه نخبگان سیاست خارجی دخالت افكار عمومی در جهت گیری‌های استراتژیك را هم مطلوب و هم لازم بشمارند. این در حالی است كه گاهی اوقات نخبگان سیاست خارجی و استراتژیست‌ها معتقدند كه توجه به افكار عمومی به دلیل بی ساختار بودن و بی ثبات بودن آن، نه امری لازم و نه امری مطلوب به شمار می‌رود (Sulfero 1996: 303). در همین زمینه مطالعات موردی نشان داده اند كه میان افكار عمومی و جهت گیری‌های استراتژیك می‌توان از تأثیرات محدودكننده، تأثیرات مشروط كننده، تأثیرات تركیبی و یا عدم ارتباط این دو مقوله سخن به میان آورد كه نوع این ارتباط بسته به برداشت نخبگان سیاست خارجی از نقش افكار عمومی است (Sulfero 1996: 323).

بررسی رابطه جهت گیری سیاسی و تعقیب اهداف داخلی و بین المللی

به بیان لیك امروزه میان جهت گیری‌های داخلی و بین المللی دولت‌ها از یك سو و تعقیب اهداف داخلی و بین المللی آنها از سوی دیگر رابطه‌ای متقابل وجود دارد. در همین رابطه وی به بیان دو مدل تركیبی پرداخته و بیان می‌كند كه گاهی اوقات دولت‌ها در تعقیب اهداف بین المللی خود كه شامل بقا، تولید ثروت و یا افزایش قدرت است، از استراتژی‌های داخلی همچون بسیج منابع (مصرف قدرت برای تولید ثروت) و یا استخراج منابع از جامعه (مصرف ثروت برای تولید قدرت) استفاده می‌كنند و در مقابل گاهی اوقات نیز در تعقیب اهداف داخلی خود مثلاً برای حفظ مشروعیت و یا كنترل بر منابع، از استراتژی‌های بین المللی همچون كسب اعتبار بین المللی (تلاش برای كسب پرستیژ و احترام) و یا استخراج خارجی (گرفتن وام و یا قرضه بین المللی) بهره می‌گیرند (Lake 1989: 458- 461).
در همین رابطه به بیان لیك میان این دو سطح در هم تنیدگی خاصی وجود دارد؛ به عنوان مثال تغییرات در سطح بین المللی (كاهش قدرت دولت در سطح بیرونی) باعث افزایش بسیج عمومی در سطح داخل شده و در مقابل تغییرات در سطح داخلی (مثلاً افزایش بی ثباتی‌های سیاسی داخلی) باعث استخراج اعتبار خارجی در سطح بیرونی می‌شوند. در همین زمینه لیك معتقد است كه امروزه در نظام بین الملل دولت‌های سخت و یا اقتدارگرا و همچنین ضعیف به لحاظ بین المللی بر استراتژی‌های داخلی تأكید دارند، در حالی كه دولت‌های نرم و به لحاظ بیرونی قوی بر استراتژی‌های بیرونی در تعقیب اهداف خود تكیه دارند (Lake 1989: 470 - 473).

پی‌نوشت‌ها:

1. Political Orientation.
2. Isolation.
3. Impartial.
4. Nonalignment.
5. Alliance.
6. Balance of power.
7. Band Wagoning.
8. Ragulatiive Rules.
9. Constitutine Rules.
10. Idelogy.
11. Perceptions.
12. Belief.
13. Cognitive process.
14. Public Opinion.

منبع مقاله :
رسولی ثانی آبادی، الهام؛ (1393)، درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.

كلیدواژگان: جهت گیری سیاسی، استراتژی، امنیت منطقه ای
جهت گیری سیاسی (1) را سمت گیری سیاست خارجی دولت‌ها نسبت به محیط بیرونی در راستای تأمین منافع ملی در روابط بین الملل معنا می‌كنند. در همین زمینه‌ هالستی با بررسی ساختار قدرت و عملكرد واحدهای سیاسی در صحنه نظام بین الملل مهم ترین جهت گیری‌های سیاسی كشورها را این گونه بیان می‌كند:

جهت گیری انزواطلبی: (2)
كشورهای تعقیب كننده این استراتژی در صددند تا با حداقل رساندن دخالت خود در مسائل بین المللی از طریق كاهش روابط خود با سازمان‌ها و نهادهای بین المللی و همچنین كاهش روابط دیپلماتیك، سیاسی و اقتصادی خود با دیگر كشورها در نظام بین الملل، منافع و اهداف تعریف شده را برای خود حفظ كنند؛ چرا كه در سمت گیری انزواطلبی فرض بر آن است كه بهترین راه برای كسب و حفظ استقلال كاهش روابط با دنیای خارج است. در طول تاریخ روابط بین الملل دولت امریكا بر اساس دكترین مونروئه در سال 1823 رسماً سیاست انزواطلبی را در صحنه نظام بین الملل برای خود برگزید (قوام، 1386: 331).
شرایط امكان اتخاذ استراتژی انزواطلبی توسط كشورها در نظام بین الملل عبارتند از: پراكنده بودن ساختار قدرت در نظام بین الملل، خوداتكایی نسبی قدرت اقتصادی و اجتماعی دولت تعقیب كننده این استراتژی، عدم تمایل به برهم زدن نظم موجود در نظام بین الملل و نهایتاً ویژگی‌های جغرافیایی و توپوگرافیك كشور انزواطلب (برای مطالعات بیشتر در این زمینه ر.ك: Holsti 1981: 93).

جهت گیری بی طرفی: (3)
منظور از استراتژی بی طرفی وضعیت حقوقی یك دولت در شرایط عادی و یا در طول مخاصمات مسلحانه است؛ به عبارت دیگر دولت بی طرف دولتی است كه استقلال سیاسی و تمامیت ارضی آن براساس یك توافق دسته جمعی توسط قدرت‌های بزرگ تضمین شده باشد؛ مشروط بر آنكه دولت مزبور از نیروی نظامی خود علیه دولت‌های دیگر مگر در حالتی كه جنبه تدافعی داشته باشد، استفاده نكند. در طول تاریخ روابط بین الملل كشور سوئیس در سال 1815 با تأیید قدرت‌های اروپایی آن زمان، به عنوان دولتی بی طرف شناخته شد (قوام، 322:1386) ؛ دولت بی طرف به موجب قرارداد حقوقی تضمین كننده بی طرفی (معاهده بی طرفی)، دارای یك سری از حقوق و تكالیف است؛ برای مثال دولت بی طرف حق شركت در هر گونه جنگی در جهت حمایت از یكی از طرفین درگیر را نداشته و همچنین این دولت اجازه ندارد تا به دولت‌های ثالث كمك نظامی كرده، اتحاد نظامی ببندد و یا خاكش را برای انجام عملیات نظامی و یا تأسیس پایگاه‌های نظامی در اختیار دیگر دولت‌ها قرار دهد. در مقابل این تكالیف دولت‌های دیگر نیز بایستی تمامیت ارضی و حقوقی دولت بی طرف را در شرایط صلح و همچنین جنگ به رسمیت بشناسند (Hilsti 1981: 112 - 111)؛

جهت گیری عدم تعهد: (4)
استراتژی عدم تعهد كه برخاسته از جنبشی به همین نام است، به لحاظ تاریخی مربوط به دوران جنگ سرد و به معنای وابسته نبودن به بلوك غرب و شرق است. در این گونه از استراتژی گروهی از كشورها به صورت كاملاً ابتكاری و بدون تضمین قدرت‌های بزرگ، به دنبال اتخاذ سیاست‌های مستقل و عدم پیوستن به هیچ یك از اتحادیه‌های نظامی و سیاسی مربوط به دو قطب بودند. به طور كلی مهم ترین ویژگی‌های این استراتژی را می‌توان اتخاذ سیاست مستقل، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش و رهایی بخش، عدم اتحاد دو جانبه با قدرت‌های بزرگ، عدم اجازه به قدرت‌های خارجی در ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاك دولت‌های غیر متعهد و غیره نام برد. به لحاظ تاریخی مؤسسان و بانیان این استراتژی سیاسی افرادی چون نهرو از هندوستان، جمال عبدالناصر از مصر و سوكارنو از اندونزی بوده اند (قوام، 1386: 323).
تفاوت این گونه از استراتژی با استراتژی بی طرفی در آن است كه دولت‌های غیر متعهد برخلاف دولت‌های بی طرف به دنبال نقشی فعال در نظام بین الملل بوده و با عضویت فعال در سازمان‌ها و نهادهای بین المللی در جهت بر هم زدن وضع موجود و برقراری وضع مطلوب خود هستند؛

جهت گیری اتحاد و ائتلاف: (5)
در این گونه از استراتژی دولت‌ها برآن اند تا از طریق اتحاد و ائتلاف و پیوستن به اتحادیه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی گوناگون اهداف و منافع خود را تأمین كرده و از طریق افزایش قدرت خود به ایجاد بازدارندگی دشمنان خود بپردازند. این استراتژی را می‌توان در هر نظامی و با هر گونه توزیع قدرتی از جمله توزیع قدرت میان دو قطب، توزیع قدرت میان چند قطب و حتی نظام تك قطبی در پیش گرفت (ازغندی و روشندل، 1390: 148). افزون بر تقسیم بندی‌های فوق، استراتژی‌های سیاسی دولت‌ها را از منظر دیگری نیز می‌توان به دو دسته كلی استراتژی‌های حفظ وضع موجود استراتژی‌های تغییر وضع موجود تقسیم كرد؛

جهت گیری‌های حفظ وضع موجود:
دولت‌هایی كه این جهت گیری را در سیاست خارجی و همچنین دكترین امنیت ملی خود بر می‌گزینند، برای حفظ نظم موجود و حفظ ثبات و صلح در نظام بین الملل ارزش و اولویت زیادی قائل هستند؛ چرا كه نحوه توزیع قدرت سیاسی در نظام بین الملل و همچنین ساختار اقتصادی نظام بین الملل در راستای منافع و اهداف این كشورها قرار دارد و هر گونه تغییری در ساختار و روابط موجود در نظام بین الملل، تهدیدی اساسی برای این كشورها محسوب می‌شود. از سوی دیگر گاهی اوقات ممكن است كه ارزش‌ها و ساختارهای داخلی یك دولت از طریق حفظ وضع موجود در نظام بین الملل حفظ شوند (عبدالله خانی، 1389: 46)؛

جهت گیری‌های تغییر وضع موجود:
این استراتژی به دولت‌هایی اختصاص دارد كه شرایط و نظم موجود با ساختارهای داخلی آنان و همچنین اهداف و منافع ملی شان به شدت در تعارض است و الگوهای حاكم بر روابط قدرت در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین المللی به هیچ وجه تأمین كننده اهداف آنها نیست؛ بنابراین در این استراتژی فرض بر آن است كه امنیت نه از راه حفظ وضع موجود، بلكه از طریق تغییر در آن به دست می‌آید. خود این تغییر می‌تواند از راه‌های زیر صورت گیرد: از طریق افزایش قدرت، از طریق استفاده از ایدئولوژی و نقد بنیان‌های اخلاقی نظام بین الملل در جهت تغییر در رابطه نابرابر موجود و نهایتاً از طریق افزایش قدرت اقتصادی و همگرایی‌های منطقه‌ای و یا بین المللی (عبدالله خانی، 1389: 47).

مهم ترین عوامل تعیین كننده جهت گیری سیاسی
به طور كلی مهم ترین عوامل تعیین كننده جهت گیری‌های سیاسی دولت‌ها را می‌توان به دو دسته عوامل تعیین كننده درونی و عوامل تعیین كننده بیرونی تقسیم كرد. در این میان موقعیت جغرافیایی، محیط امنیت منطقه ای، نوع نظم حاكم در نظام بین الملل (چگونگی ساختار قدرت در نظام بین الملل) و قواعد بنیادین نظام بین الملل تحت عنوان قواعد آمره از مهم ترین عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی و نوع نظام سیاسی، برداشت‌های ذهنی نخبگان و رهبران تصمیم گیرنده، ایدئولوژی حاكم بر نظام سیاسی و افكار عمومی از جمله عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح درونی به شمار می‌روند.

1. عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی

موقعیت جغرافیایی
به گفته بیلیس جهان تصمیم گیری سیاسی محیطی كاملاً انعطاف پذیر نیست، هیچ كس نمی تواند در مورد واقعیت‌های مربوط به جغرافیا از قبیل اندازه، شكل، موقعیت كشورها و قاره‌ها، توزیع منابع طبیعی و دسترسی به آب‌های بین المللی و اقیانوس‌ها كاری انجام دهد (بیلیس، 1370: 7)؛ بنابراین یكی از مهم ترین عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی موقعیت جغرافیایی كشور و وضعیت قرار گرفتن آن بر روی كره خاكی و همچنین دسترسی به دریاها، اقیانوس‌ها، آبراه‌ها و تنگه‌های بین المللی است؛ به عنوان مثال این موقعیت جغرافیایی ایالات متحده امریكا بود كه به این كشور اجازه داد تا بتواند برای سال‌ها بعد از استقلال، استراتژی انزواطلبی را به موجب دكترین مونروئه در سال 1823 به اجرا بگذارد. مثال دیگر در این زمینه موقعیت جزیره‌ای كشور انگلستان است كه در تعیین استراتژی‌های جنگی این كشور در طی دو جنگ جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود (ر.ك: نقیب زاده، 1380: 167 - 132).

محیط امنیت منطقه‌ای
محیط امنیت منطقه‌ای كه خود شامل همسایگان منطقه ای، نوع نظم حاكم بر محیط منطقه ای، چگونگی ساختار قدرت در منطقه، اتحادیه‌های منطقه ای، وجود و یا نبود همگرایی در میان اعضای منطقه، میزان نفوذ و تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه ای، میزان نظامی گری كشورهای منطقه، وجود الگوهای دوستی و دشمنی در میان اعضای منطقه و غیره است، در شكل گیری استراتژی تمامی كشورها در عرصه نظام بین الملل بسیار تأثیرگذار و تعیین كننده است.
به عنوان مثال در جهت گیری‌های استراتژیك نظام جمهوری اسلامی ایران محیط امنیتی منطقه‌ای خاورمیانه، میزان تأثیرگذاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای همچون امریكا در این منطقه و پیوندهای نظامی امنیتی كه این دولت با دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس دارد، وجود پایگاه‌های نظامی خارجی در دولت‌های همسایه ایران، نظامی گری كشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اختلافات مذهبی میان نظام جمهوری اسلامی ایران با دولت‌های عربی ناشی از اختلاف میان فرهنگ تشیع و تسنن و یا اختلافات ایدئولوژیك و یاسی میان ایران و رژیم اسرائیل همگی نقش بسیار تعیین كننده‌ای دارند.

ساختار قدرت در نظام بین الملل
ساختار قدرت و چگونگی توزیع قدرت در نظام بین الملل، در تعیین استراتژی دولت‌ها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است؛ به عنوان مثال در نظام موازنه قدرت (6) كه قدرت و توانایی‌های مادی به طور نسبتاً برابری میان دولت‌های اصلی نظام توزیع شده و صلح از طریق همین موازنه قدرت جایگزین جنگ میان دولت‌ها شده است، استراتژی دولت‌ها بایستی در جهت حفظ وضع موجود و برقراری تعادل و ثبات در نظام به عنوان مثال از طریق تشكیل اتحادیه‌های نظامی و سیاسی به عنوان كارویژه‌های اصلی سیستم موازنه قدرت در نظام چند قطبی باشد (برای توضیحات بیشتر ر.ك: مورگنتا، 1380).
گاهی اوقات در نظام موازنه قدرت دولت‌ها از استراتژی حفظ موازنه استفاده می‌كنند؛ به این معنا كه این دولت‌ها به عنوان دولت‌های حافظ موازنه، هرگاه موازنه موجود در نظام بر هم می‌خورد، با پیوستن به طرف ضعیف تر مجدداً موازنه را برقرار می‌كنند (لیتل، 1389: 35 - 34).
استراتژی دیگری كه می‌توان در نظام موازنه قدرت اتخاذ كرد، استراتژی تغییر وضع موجود و بر هم زدن موازنه در جهت برقراری نظم مطلوب و مورد نظر است كه البته از نظر مورگنتا به عنوان واضع نظریه توازن قدرت، اگر دولتی بخواهد در این چهارچوب عمل كند، از یك استراتژی تهاجمی و امپریالیستی پیروی كرده كه بایستی از سوی دولت‌های دیگر نظام مورد حمله و مجازات قرار گیرد؛ بنابراین از نظر مورگنتا اتخاذ استراتژی تغییر وضع موجود حتماً با واكنش دیگر اعضای نظام بین الملل همراه بوده و محتوم به شكست است (لیتل، 1389: 40 - 39).
بر خلاف نظام موازنه قدرت، در نظام دوقطبی كه در آن ساختار قدرت مبتنی بر تجموع قدرت حول دو محور و یا دو بلوك عمده و سپس در دست بازیگران متحد با هر یك از این دو بلوك (قدرت‌های درجه دوم) و همچنین بازیگران غیر متعهد است و نمونه آن را می‌توان در دنیای پس از جنگ جهانی دوم (دوران جنگ سرد، 1991- 1945) مشاهده كرد، دولت‌ها بایستی با اتخاذ استراتژی‌هایی همچون اتحاد و ائتلاف با هر یك از دو قطب، استراتژی عدم تعهد و یا در پیش گرفتن استراتژی انزواطلبی و بی طرفی اهداف خود را دنبال كنند (دوئرتی و فالتزگراف، 1372: 80 - 78).
در نظام سلسله مراتبی و یا هژمونی نیز كه نمونه آن را می‌توان در دوران بعد از فروپاشی شوروی از سال 1991 به بعد مشاهده كرد، استراتژی‌هایی چون اتحاد و ائتلاف با هژمون نظام بین الملل (دولت امریكا) و یا استراتژی دنباله روی (7) به عنوان استراتژی‌های حفظ وضع موجود، مهم ترین و یا موفق ترین استراتژی‌هایی هستند كه دولت‌ها می‌توانند با توجه به شرایط توزیع قدرت در نظام بین الملل اتخاذ كنند (سیف زاده، 1381).
در مقابل این دسته از استراتژی‌های حفظ وضع موجود، دولت‌ها در چنین نظامی همچنین می‌توانند از استراتژی‌های تغییر وضع موجود نیز استفاده كرده و با اتحاد و ائتلاف با قدرت‌های درجه دوم نظام در جهت موازنه سازی قدرت هژمون و مهار آن و نهایتاً تغییر نظام از سلسله مراتبی به موازنه قدرت برآیند (ازغندی و روشندل، 1390: 87).

قواعد بنیادین نظام بین الملل
یكی دیگر از مهم ترین عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح بیرونی قواعد بنیادین نظام بین الملل در قالب قواعد آمره است كه تجلی این قواعد را می‌توان در اصول منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل عمومی، معاهدات بین المللی و... مشاهده كرد. در همین زمینه اونوف نظریه پرداز سازه انگاری با تقسیم قواعد به دو دسته قواعد تنظیمی (8) و تكوینی (9) قواعد آمره را كه مربوط به تنظیم رفتار میان كنشگران نظام بین الملل است، جزء قواعد تنظیمی می‌داند. به نظر اونوف قاعده عبارتی است كه به كنشگران می‌گوید چه باید انجام دهند و رفتار مناسب را برای آنها مشخص می‌كند (ر.ك: Onuf 1989: 51).
به عنوان مثال با مراجعه به منشور سازمان ملل متحد می‌توان اصل منع توسل به زور یا برابری حاكمیت كشورها در نظام بین الملل را نمونه‌ای از قواعد آمره بیان كرد كه تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل در روابط خود و همچنین تعیین استراتژی‌هایشان بایستی به این قواعد توجه كنند. نمونه دیگری از قواعد تنظیم كننده نظام توجه به حقوق بشر، حفظ محیط زیست، توسعه اقتصادی بر مبنای اصول لیبرالیسم و بازار آزاد، توجه به حقوق كودكان و زنان، مبارزه با تروریسم و ... است (مشیرزاده، 1387: 227).

2. عوامل تعیین كننده استراتژی در سطح درونی

نوع نظام سیاسی و ایدئولوژی حاكم بر آن
ایدئولوژی (10) حاكم بر نظام سیاسی در واقع نوعی نظام فكری عقیدتی قابل اعمال بر واقعیت‌های خارجی است كه یك قالب ذهنی را به لحاظ شیوه نگرش نسبت به جهان بیرون فراهم آورده و چهارچوب معینی است كه بر اساس آن سیاست گذاران اهداف و منافع ملی خود و همچنین استراتژی‌های رسیدن به این اهداف را تعیین می‌كنند. از سوی دیگر ایدئولوژی اصول و معیارهایی را در اختیار عامه مردم قرار می‌دهد تا بر مبنای آن هرگونه انحراف و تغییر را در سیاست‌های دولت مورد قضاوت و تشخیص قرار دهند (قوام، 1380: 76).
بنابراین می‌توان این گونه بیان كرد كه ایدئولوژی چهارچوب ذهنی را ایجاد می‌كند كه استراتژیست‌ها و سیاست گذاران از طریق آن به واقعیت‌ها نگاه كرده، نقش‌های ملی را تعیین كرده و اقدام‌های خود را مشروع و امكان پذیر می‌كنند (Garnet 1987: 4)؛ به عنوان مثال می‌توان از تأثر ایدئولوژی‌های فاشیسم، نازیسم و یا كمونیسم در طول تاریخ روابط بین الملل بر جهت گیری‌های خارجی دولت‌های پیرو این ایدئولوژی‌ها نام برد (ر.كك نقیب زاده، 1380).
در كنار تأثیر ایدئولوژی نوع نظام سیاسی حاكم نیز در تعیین استراتژی‌های یك دولت نقش مهمی دارد؛ به عنوان مثال در این زمینه می‌توان به نظریه‌های لیبرالیستی روابط بین الملل از جمله كانت، كوبدن، شومپیتر و یا دویل اشاره كرد كه معتقدند حكومت‌های نظامی گرا و غیرمردم سالارانه برای تأمین منافع و اهداف سیاست خارجی خود به استراتژی‌های نظامی و جنگ متوسل می‌شوند. در مقابل دولت‌های لیبرال كه بر پایه حقوق فردی از قبیل برابری در پیشگاه قانون، آزادی بیان و آزادی مدنی احترام به مالكیت خصوصی و حكومت مبتنی بر نمایندگی بنا نهاده شده اند، صلح طلب بوده و به استراتژی‌های نظامی كمتر متوسل می‌شوند (ر.ك: Doyle 1986: 1151 و یا Kant 1970: 100).

برداشت‌های ذهنی (11) رهبران و نخبگان تصمیم گیرنده
یكی دیگر از عامل تأثیر گذار بر تعیین استراتژی‌های دولت‌ها در نظام بین الملل، نقش برداشت‌های ذهنی رهبران نخبگان تصمیم گیرنده در قالب باورها (12) و فرایندهای شناختی (13) آنهاست. در همین زمینه به نظر جرویس و شاپیرو در حوزه تصمیم گیری سیاست خارجی و تعیین استراتژی‌های دولتی، تمركز برافراد تصمیم گیرنده و ویژگی‌های روان شناسی آنها مهم ترین سطح مطالعاتی را شكل می‌دهد (Jervis 2006: 641 - 643).
شاپیرو نیز یكی دیگر از نظریه پردازان سیاست خارجی است كه بر رهیافت‌های روان شناسانه و چگونگی درك افراد نسبت به وقایع بیرونی و محیط و تأثیری كه این درك می‌تواند بر تصمیم گیری سیاست خارجی داشته باشد، می‌پردازد. وی از مفهوم فرایندهای شناختی به عنوان عاملی علّی در تصمیم گیر‌های استراتژیك یاد می‌كند و بیان می‌دارد كه با شناسایی این فرایندهای شناختی می‌توان به پیش بینی رفتار و واكنش‌های تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در مواقع گوناگون در صحنه نظام بین الملل پرداخت (Shapiro 1973: 154).
بنابراین باورها و فرایندهای شناختی نخبگان تصمیم گیرنده به همراه دركی كه آنها از نقش خود و دیگری در نظام بین الملل به عنوان دوست، رقیب و یا دشمن دارند، در جهت گیری‌های استراتژیك دولت‌ها بسار مهم و تأثیر گذار است.

افكار عمومی (14)
جهت گیری افكار عمومی یكی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر تعیین استراتژی‌های دولت‌ها در نظام بین الملل به شمار می‌رود. البته به شرطی كه نخبگان سیاست خارجی دخالت افكار عمومی در جهت گیری‌های استراتژیك را هم مطلوب و هم لازم بشمارند. این در حالی است كه گاهی اوقات نخبگان سیاست خارجی و استراتژیست‌ها معتقدند كه توجه به افكار عمومی به دلیل بی ساختار بودن و بی ثبات بودن آن، نه امری لازم و نه امری مطلوب به شمار می‌رود (Sulfero 1996: 303). در همین زمینه مطالعات موردی نشان داده اند كه میان افكار عمومی و جهت گیری‌های استراتژیك می‌توان از تأثیرات محدودكننده، تأثیرات مشروط كننده، تأثیرات تركیبی و یا عدم ارتباط این دو مقوله سخن به میان آورد كه نوع این ارتباط بسته به برداشت نخبگان سیاست خارجی از نقش افكار عمومی است (Sulfero 1996: 323).

بررسی رابطه جهت گیری سیاسی و تعقیب اهداف داخلی و بین المللی
به بیان لیك امروزه میان جهت گیری‌های داخلی و بین المللی دولت‌ها از یك سو و تعقیب اهداف داخلی و بین المللی آنها از سوی دیگر رابطه‌ای متقابل وجود دارد. در همین رابطه وی به بیان دو مدل تركیبی پرداخته و بیان می‌كند كه گاهی اوقات دولت‌ها در تعقیب اهداف بین المللی خود كه شامل بقا، تولید ثروت و یا افزایش قدرت است، از استراتژی‌های داخلی همچون بسیج منابع (مصرف قدرت برای تولید ثروت) و یا استخراج منابع از جامعه (مصرف ثروت برای تولید قدرت) استفاده می‌كنند و در مقابل گاهی اوقات نیز در تعقیب اهداف داخلی خود مثلاً برای حفظ مشروعیت و یا كنترل بر منابع، از استراتژی‌های بین المللی همچون كسب اعتبار بین المللی (تلاش برای كسب پرستیژ و احترام) و یا استخراج خارجی (گرفتن وام و یا قرضه بین المللی) بهره می‌گیرند (Lake 1989: 458- 461).
در همین رابطه به بیان لیك میان این دو سطح در هم تنیدگی خاصی وجود دارد؛ به عنوان مثال تغییرات در سطح بین المللی (كاهش قدرت دولت در سطح بیرونی) باعث افزایش بسیج عمومی در سطح داخل شده و در مقابل تغییرات در سطح داخلی (مثلاً افزایش بی ثباتی‌های سیاسی داخلی) باعث استخراج اعتبار خارجی در سطح بیرونی می‌شوند. در همین زمینه لیك معتقد است كه امروزه در نظام بین الملل دولت‌های سخت و یا اقتدارگرا و همچنین ضعیف به لحاظ بین المللی بر استراتژی‌های داخلی تأكید دارند، در حالی كه دولت‌های نرم و به لحاظ بیرونی قوی بر استراتژی‌های بیرونی در تعقیب اهداف خود تكیه دارند (Lake 1989: 470 - 473).

 

پی‌نوشت‌ها:

1. Political Orientation.
2. Isolation.
3. Impartial.
4. Nonalignment.
5. Alliance.
6. Balance of power.
7. Band Wagoning.
8. Ragulatiive Rules.
9. Constitutine Rules.
10. Idelogy.
11. Perceptions.
12. Belief.
13. Cognitive process.
14. Public Opinion.

منبع مقاله :
رسولی ثانی آبادی، الهام؛ (1393)، درآمدی بر مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات روابط بین الملل، تهران: انتشارات تیسا، چاپ یكم.